تشهد انهيارًا حادًا | العملات الافتراضية.. «الباب الخلفى لتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات»

4450 عملة حول العالم.. وتتجاوز القيمة السوقية حاجز الـ1.5 تريليون دولار

تستخدم فى تمويل المنظمات الإرهابية وغسيل الأموال وتجارة المخدرات

تفتقر للغطاء القانونى والرقابة.. ويسهل ضياع رأس المال.. و الحبس و10 ملايين عقوبة التعامل بـ«العملات الافتراضية»

«المركزى المصرى» يحظر العملات المشفرة ويجهز قائمة بـ55 موقعًا إلكترونيًا لتداولها

خسائر الـ«بتكوين» تتجاوز الـ500 مليار دولار.. والصين تضيق الخناق على «الأصول الافتراضية»

الذهب البديل الآمن للحفاظ على الأموال من عوامل التضخم

«الرقابة المالية»: لا يوجد إطار قانونى يسمح بتداولها

محمود محيى الدين: العملات الافتراضية استثمار للخسارة

ساويرس: العملات الافتراضية مخاطرها عالية جدًا والأفضل الاستثمار فى الذهب

زادت التحذيرات من العملات الافتراضية كونها افتراضية- إلكترونية، لما يحيطها من مخاطر تهدد أموال المستثمرين، وعدم القدرة على الوصول إلى «حماية المستهلك»، حال حدوث شئ ما.

والعملات الافتراضية هى رقمية موجودة فقط فى شبكة من أجهزة الكمبيوتر تسمى «blockchain» على الإنترنت، كما أنها عملات افتراضية غير مركزية ومتواجدة خارج نطاق الأعمال المصرفية التقليدية، وتعتبر عملة «Bitcoin-  بتكوين» هى العملة الافتراضية الأكثر شهرة.

 وصعدت أسعار العملات «الافتراضية» المشهورة خلال 2021، بأضعاف النمو الذى حققته منذ تدشينها، ليحقق متداولو هذه العملات أرباحًا طائلة، دفعت صناع السياسات الاقتصادية لانتقادها.

ويبلغ عدد العملات الافتراضية حول العالم قرابة 4450 عملة، ووفق بيانات رسمية، وتتجاوز القيمة السوقية للعملات الافتراضية حول العالم، حاجز 1.5 تريليون دولار، وهى أموال جزء منها سحب من سوق الأسهم وبعضها الآخر من الاستثمارات المقومة بالدولار الأمريكى أو المعدن الأصفر.

خسائر الـ500 مليار دولار

انفجرت فقاعة التشفير التى ضخمت قيمة بتكوين لتتجاوز تريليون دولار وتضيف المليارات إلى الرموز الرقمية غير المنطقية بين عشية وضحاها.

وتراجعت قيمة بتكوين بنسبة 22 % تقريبًا لتصل إلى 35000 دولار، مما أدى إلى القضاء على أكثر من 500 مليار دولار من ذروة قيمتها السوقية، ومحت العملة الافتراضية جميع المكاسب التى سجلتها بعد إعلان شركة «تسلا» فى 8 فبراير أنها ستستخدم أموال الشركة لشراء الأصل وقبوله كشكل من أشكال الدفع مقابل سياراتها.

ولم تسلم العملات الافتراضية الأخرى من الخسائر الحادة، إذ غرقت «اثيريوم»، ثانى أكبر عملة الافتراضية بأكثر من 40 %، فى حين خسرت «دوج كوين» 40 %.

وخسرت بتكوين أكثر من 50 % من قيمتها وسط تقلبات حادة، لتسقط عن 65000 دولار، القمة التى حققتها فى أبريل، وقد غذى هذا التقلب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لـ«تسلا»، الذى أثارت تصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعى مجتمع العملات الافتراضية.

فى سياق آخر، أكد بيان صادر عن بنك الشعب الصينى، أنه لا يمكن استخدام الرموز الرقمية كطريقة دفع تضاف إلى عمليات البيع.

وهيمنت عمليات البيع على أحاديث السوق، فيما كانت الأسهم تتدهور أيضًا، فيما كان مجلس الاحتياطى الفيدرالى مستعدًا لإصدار محضر اجتماعه الأخير، وكان وسم "#Cryptotrading" الأكثر تفاعلًا على تويتر، حيث كان النقاد والمعجبون على حد سواء فى حالة توتر شديد.

جدير بالذكر أن النقاد حذروا لأسابيع من أن التحركات فى الأصول المشفرة غير مستدامة وأن أى علامة على البيع ستؤدى إلى الانهيار، وأشار مراقبو الرسوم البيانية إلى المستويات الفنية الرئيسية التى فشلت.

ولم تسلم الأسهم المرتبطة بالعملات الافتراضية من التراجع الحاد، حيث هبطت شركة «كوين بيس» بنسبة 5.2 % فى تداول ما قبل السوق الأمريكى وتراجعت «ماراثون ديجيتال هولدينغز» 12 %.

زيادة المخاطر 

ومع زيادة المخاطر يجب على المتعاملين الذين يستثمرون فى سوق «العملات الافتراضية»، أن يكونوا مستعدين لخسارة «كل أموالهم»، نظرًا لوجود العديد من المخاطر التى تحوم حول هذا النوع من العملات، خاصة أن الشركات التى تروج لاستثمارات العملات الافتراضية، قد تبالغ فى العوائد التى سيحصدها المستثمرون وتقلل من مخاطر السوق، مع تجاهل عدم قدرة المستثمرين الذين يشترون العملة، من الوصول إلى «حماية المستهلك»، إذا حدث خطأ ما.

المتعاملون فى هذا المجال يتجاهلون وقد يكون عن عمد، عدم وجود ما يضمن إمكانية تحويل العملات الافتراضية مرة أخرى إلى نقود، بخلاف تأرجح أسعارها بشكل كبير.

مستثمرون مصريون حذروا كثيرًا من التعامل بـ«العملات الافتراضية»، لارتفاع مخاطرها، وعدم وجود غطاء قانونى للمتعاملين بها، وهو ما يسهل ضياع رأس المال دون الحصول على تعويضات، كما أن هناك بدائل آمنة مثل الذهب أو العقارات، خاصة أن هذين القطاعين استحوذا على أغلب التعاملات فى الفترة الأخيرة، نظرًا لقلة المخاطر بهما.

وتكمن خطورة «العملات الافتراضية »، فى كونها ستارًا آمنًا لغسيل الأموال، وتمويل المنظمات الإرهابية، خاصة فى ظل الغموض الذى يشوب عملية تداول هذه العملات، وهو ما جعل التحذيرات تتصاعد دوليًا، كما أن هذه العملات تفتقر إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، كما أن هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالى خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية أو تشريعية، وهو ما يمكن اعتباره نوعًا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون فى تلك العملات الافتراضية فى شباك القراصنة أو يتعرضون لخسائر ضخمة فى أى وقت بفعل أى تصريح او تنظيم من قبل أى من السلطات الرقابية فى أى من دول العالم.

الذهب الآمن 

ويعتبر الاستثمار فى الذهب هو الملاذ الآمن فى كل وقت، وهو ما تحقق بوضوح خلال العام 2020 فى ظل حالة عدم اليقين التى اعترت الاقتصاد العالمى، كما أن الذهب مرشح لمزيد من الارتفاعات المنطقية خلال هذا العام، حيث لا يوجد استثمار يحقق تلك العوائد السريعة بهذه النسبة، ومن ثم ينظر للذهب على أنه وسيلة الاستثمار الآمنة بشكل كبير.

ويمتاز الاستثمار فى الذهب إنه يعد وسيلة للحفاظ على قيمة المدخرات بالرغم من صعود وهبوط أسعار الذهب بين لحظة وأخرى؛ لأنه مهما حدث انخفاض أو هبوط فى سعر الذهب سيرتفع لكنه يحتاج لوقت،  كما أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتى تقع فى طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارًا.

الصين على خط الأزمة

بات الجميع يتساءل عن مستقبل العملات الافتراضية بعد الانخفاض الحاد الذى شهده السوق مؤخرًا، ومدى استطاعتها تعويض تلك الخسائر والعودة للارتفاع من جديد.

وكانت الحكومة الصينية حظرت على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات تقديم خدمات العملات الافتراضية، وهو ما أثر على أسعار بيع تلك العملات.

 وكانت هذه أحدث محاولة من الصين لتضييق الخناق على ما كان سوق تداول رقمى، إذ قالت ثلاث هيئات صناعية فى بيان مشترك إنه بموجب الحظر، يجب ألا تقدم البنوك وقنوات الدفع عبر الإنترنت للعملاء أى خدمة تتضمن العملات الافتراضية، مثل التسجيل والتداول والمقاصة والتسوية.

وأرجع خبراء تراجع أسعار العملات الافتراضية إلى القرارات الصينية، خاصة أنها ثانى أكبر اقتصاد بالعالم وتمنع التداول فى العملات الافتراضية ، فهذا القرار يخيف المستثمرين ويجعل الكثير منهم يعرض العملات التى لديه للبيع وفى ظل ثبات أعداد تلك الأرقام، فإن ذلك يدفع إلى الهبوط الحاد فى أسعارها.

وأوضح الخبراء أن التداول بالعملات الرقمية رغم التكنولوجيا الحديثة سيظل محفوفًا بالمخاطر كطبيعة الاقتصاد والبورصة العالمية، وأشاروا إلى أنه لا يملك أحد تحديد عدد العملات الرقمية أو متابعتها، وبالتالى يمكن من خلالها تمول عمليات غير مشروعة مثل تجارة المخدرات والعمليات الإرهابية. 

البنك المركزى يواجه «العملات الافتراضية»

البنك المركزى المصرى، أدرك مبكرًا مخاطر «العملات الافتراضية»، وهو ما جعله يصدر تحذيرات عديدة للبنوك، وصلت لحد حظر العملات الافتراضية، مشيرًا إلى أنه أعد قائمة بنحو 55 موقعًا إلكترونيًا لتداول العملات لحظر عمليات الدفع من خلالها.

وشدد البنك المركزى فى خطاب موجهة للبنوك- على أهمية الالتزام بما تقضى به المادة (206) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، من حظر إصدار العملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.

وطلب «المركزى» من البنوك اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف كافة عمليات الدفع الموجهة لشراء العملات الافتراضية، موضحًا أنه بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعد قائمة استرشادية محدثة بأشهر المواقع فى عمليات تداول وتعدين العملات الافتراضية المشفرة وضمت 55 موقعًا فى هذا الشأن.

وألزم «المركزى» البنوك بأهمية توجيه المختصين فى كل بنك بضرورة اتخاذ اللازم لإيقاف عمليات الدفع الموجهة لكافة المواقع الموجهة فى القائمة الاسترشادية.

وقال إن هذه القائمة الاسترشادية لا تضمن كافة مواقع التعدين وتداول العملات الافتراضية بما يستلزم بذل كافة الجهود الأخرى من البنوك لرصد أى مواقع أخرى لتداول أو تعدين العملات المشفرة وإيقاف عمليات الدفع الموجهة لها.

و«المركزى» عدد المخاطر المرتفعة للعملات الافتراضية، حيث يغلب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد فى قيمة أسعارها، وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المراقبة التى تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفًا بالمخاطر وينذر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها.

وذكر أن احتمالية الخسارة المفاجئة فى قيمة هذه العملات تأتى نتيجة عدم إصدارها من أى بنك مركزى أو أى سلطة إصدار مركزية رسمية، فضلًا عن كونها عملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أى جهة رقابية على مستوى العالم.

وقال «المركزى» إن هذه العملات تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومى الرسمى الذى تتمتع به العملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية، مؤكدًا على اقتصار التعامل داخل جمهورية مصر العربية على العملات الرسمية المعتمدة لدى البنك المركزى المصرى فقط، مهيبًا بالمتعاملين داخل السوق المصرى توخى الحذر الشديد، وعدم الانخراط فى التعامل بالعملات غير الرسمية مرتفعة المخاطر. 

عقوبة التعامل بـ«العملات الافتراضية»

حدد قانون البنك المركزى المصرى عقوبة التعامل بالعملات الافتراضية، وينص القانون رقم 194 لسنة 2020، على «يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى»، كما نص القانون على أنه فى حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحكم بالحبس والغرامة معًا.

وتنص المادة 206 من القانون على: «يحظر إصدار العملات الافتراضية أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزى طبقًا للقواعد والإجراءات التى يحددها».

العملات الافتراضية.. «مضللة»

الهيئة العامة للرقابة المالية، كان لها دور أيضًا فى مواجهة العملات الافتراضية، حيث حذرت المستثمرين من مخاطر الاشتراك فى عمليات الاكتتاب الأولى فى العملات الافتراضية، والتى تهدف لجمع أموال من المواطنين، ومن مخاطر دعوات الانسياق وراء العملات الافتراضية وما يرتبط بها من معاملات فى ضوء أنها غير خاضعة لرقابة أى جهة داخل مصر، وتشكل تحايلًا على المنظومة النقدية الرسمية وما يرتبط بها من قوانين وتشريعات.

وأكدت «الهيئة» على أنها لم ترخص أو تقنن تلك العملات الافتراضية أو المنتجات المرتبطة بها، ولا توافق على التعامل فيها أو استخدامها، وكذلك تعتبر أن دعوات تحفيز المستثمرين للدخول على تلك الأنواع من التعاملات، ارتكازًا على صعود أسواقها أو لضمان تحقيق عوائد مجزية يعد نوعًا من أنواع التضليل الذى يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.

وشددت الهيئة على أن سوق تداول الأوراق المالية فى مصر هى «البورصة المصرية – المعروفة لدى الكافة – وبورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعروفة باسم بورصة النيل»، كما أنه يتم حاليًا استكمال الإجراءات التنفيذية لبورصة العقود الآجلة والمشتقات المالية، بالإضافة إلى بورصات السلع، ودون ما تم ذكره على سبيل التحديد يتطلب تشريعًا للمزاولة.

ونوهت الهيئة أنها حريصة على المساعدة فى إيجاد بيئة استثمارية قادرة على جذب الأموال وتشجيع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما دفعها لإعادة إطلاق التحذير مجددًا أمام ما يشهده العالم من تحولات متسارعة عما يعرف بالثورة الرقمية وتنامى استخداماتها، وباتت تشكل متغيرًا مهمًا فى صناعة الخدمات المالية والمنتجات المرتبطة بها، ومنها استخدام العملات الافتراضية.

وأكدت أنه رغم التسارع المحموم على تلك العملات الافتراضية بفعل المضاربات من خلال منصات التداول الإلكترونى أو من خلال بعض أسواق المشتقات التى فتحت أبوابها مؤخرًا لتداول العقود المبنية على تلك العملات الافتراضية، إلا أنه لا يزال الغموض يكتنف تلك العملات وسط تحذيرات كبيرة من العديد من السلطات المصرفية والرقابية بشأنها.

وأضافت «الهيئة» أنه فى ضوء استهداف مشغلى تلك المنصات المستثمرين من الأفراد من خلال الترويج لتلك الأدوات عبر الإنترنت، والافتقار إلى الشفافية وآليات الحماية للمتعاملين، فإن هناك مجالًا واسعًا للاحتيال المالى، خاصة أنها غير خاضعة لأى أطر تنظيمية او تشريعية.

وتهيب الهيئة بالمستثمرين بضرورة توخى الحذر من الدخول بهذا النوع من الأدوات عالية المخاطر باعتباره نوعًا من أنواع المقامرة، وأن من يتعامل على تلك العملات معرض لفقدان كامل أمواله عند تقبله لهذه الدرجة العالية من المخاطر، كما أنه من الوارد أن يقع المستثمرون فى تلك العملات الافتراضية فى شباك القراصنة أو يتعرضون لخسائر ضخمة فى أى وقت بفعل أى تصريح أو تنظيم من قبل أى من السلطات الرقابية فى أى من دول العالم.

ساويرس يفضل الذهب

من جانبه رفض الملياردير المهندس نجيب ساويرس، الاستثمار فى «بيتكوين»، خاصة أن مخاطرها عالية جدًا، مشجعًا على الاستثمار فى الذهب.

وكان «ساويرس»  تنبه مبكرًا للاستثمار فى الذهب، خاصة بعد أن شهدت أسعار الذهب عالميًا صحوة كبيرة، وعدم رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة وذلك إيجابى للذهب.

وتوقع نجيب ساويرس أداءً إيجابيًا للذهب على المدى القصير، مشيرًا إلى أن استثماراته فى الذهب والعقار لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا.

«ساويرس» حذر أيضًا  من الاستثمار فى عملة بتكوين المشفرة، ووصفها بأنها استثمار عالى المخاطر ليس لها قيمة حقيقية بخلاف الاستثمار فى الذهب، مشيرًا إلى أن «بيتكوين» تشبه شركات توظيف الأموال، وبها مخاطرة عالية جدًا عند حدوث انهيار للسعر قبل التخارج.

ووصف ساويرس الاستثمار فى «بيتكوين»، بأنه شبه الاستثمار فى شركات توظيف الأموال، بها مخاطرة عالية جدًا إذا حدث انهيار قبل أن يبيع المستثمر حيازته.

رؤوساء البنوك الأمريكية: يفتقر لسلطة إشرافية شاملة

فيما حذر الرؤساء التنفيذيون لعدد من البنوك الأمريكية الكبرى من مغبة التعامل بالعملات المشفرة، حسبما أوردت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.

وتأتى تصريحات بريان موينيهان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى فى «بنك أوف أمريكا»، وجين فريزر الرئيسة التنفيذية لمصرف «سيتى جروب»، وتشارلز شارف الرئيس التنفيذى لمصرف «ويلز فارجو»، بينما يتدافع القائمون على تنظيم السياسات النقدية فى الولايات المتحدة للرد على التطور المتفجر – والتقلب المذهل – الذى تشهده سوق العملات الافتراضية الذى يفتقر حاليًا إلى سلطة إشرافية شاملة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية.

وألمح موينيهان فى شهادته إلى الصعوبات التى يواجهها المسئولون التنفيذيون فى المؤسسات المصرفية الأمريكية، قائلًا إن «بنك أوف أمريكا» يحرص على أن تكون هناك مسافة بينه وبين مشروع البيتكوين وشقيقاتها من العملات المشفرة؛ لأنه لا يرى «فيها أو حتى فى العملات البديلة مخزنًا للقيمة».

وأشار «موينيهان» إلى أنه «فى الوقت الحالى، لا نمنح قروضًا أو حتى نمول المشروعات أو الشركات المالية التى يتمثل مشروعها الرئيسى فى العملات المشفرة أو تسهيل بيع وشراء وتمويل العملة الافتراضية».

وأضاف «موينيهان» أنه وبينما تمتلك مؤسسته المالية أكثر من 60 براءة اختراع تتضمن سلسلة البلوكتشين- خبرة دفتر الأستاذ التى تدعم العملات الافتراضية – ومع ذلك، لم تكتشف حالة استخدام على نطاق واسع.

من جهتها، ذكرت فريزر أن «سيتى جروب» يطبق «استراتيجية مدروسة»، لأنه سعى إلى استيعاب التعديلات التى تتم على العملات الافتراضية ، واستخدام خبرة دفتر الأستاذ الموزع، جنبًا إلى جنب مع الطلب والفضول من قبل المشترين والتطورات التنظيمية وتطورات الخبرة، وأردفت: «فى وقت سابق من تفاعلنا مع العملات الافتراضية، نرى أنه من واجبنا التأكد من أن لدينا حوكمة وضوابط واضحة مطبقة».

أما «شارف» فقد ذكر أن «ويلز فارجو» كان على وشك الإعلان عن تعهد تجريبى باستخدام خبرة سلسلة البلوكتشين «لإنهاء التحويلات الداخلية للأموال عبر الحدود».

ومع ذلك قال شارف: «إننا نواصل مراقبة التطورات الحاصلة بشأن العملات الافتراضية باهتمام وفاعلية، والتى ظهرت كسلع استثمارية متنوعة، على الرغم من أن مكانتها كأموال أجنبية وآلية للرسوم تظل متقلبة».

وكان نويل كوين الرئيس التنفيذى لبنك «إتش إس بى سى»، قد ذكر أن البنك لم يكن مهتمًا بإدارة مكتب تداول العملات المشفرة أو تقديم حزم استثمار متعلقة بالعملات المشفرة لعملائه، وحدد كوين التقلبات كسبب رئيسى لقرار البنك على الرغم من الاتجاه الناشئ للمؤسسات المالية الكبرى الأخرى التى تعلن عن خطط لفتح طرق استثمار العملات المشفرة لعملائها.

محمود محيى الدين: العملات الافتراضية استثمار للخسارة

 أكد المدير التنفيذى فى صندوق النقد الدولى، الدكتور محمود محيى الدين، أن التذبذب الكبير فى أسواق العملات الافتراضية يهدد جزءًا من المستثمرين بخسارة كل أموالهم.

وأضاف «محيى الدين»، أن المشكلة الأساسية تكمن لدى أولئك غير العارفين بهذه السوق، بينما يظل المضاربون القائمون على هذه العملات، يواصلون الاستثمار، والتعامل مع الحالة شديدة التقلب لهذه العملات، وأشار إلى أن عملة «بيتكوين» قفزت من مستويات 30 سنتا فى عام 2011 حتى وصلت إلى أكثر من 30 ألف دولار فى العام الحالى.

واستعرض التأثيرات والحساسية الشديدة، لأى خطوة أو تصريح حول هذه العملات الافتراضية، وبالتالى سيكون المستثمر معرضًا لحالة من المخاطر، عليه التنبه لها.

ونبه إلى ما حصل من خطوات فى الصين، وتنبيه البنك الدولى حول هذه العملات والاستثمار فيها، والتركيز على التفريق بين المستثمرين المؤهلين للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، وأولئك غير المتخصصين، الذين ستشكل هذه المضاربات مخاطر كبيرة عليهم.

وتطرق إلى ما تستهلكه، هذه العملات الافتراضية فى عمليات "التعدين" مع الحديث عن طاقة تستهلك تعادل استهلاك دولة مثل بلجيكا.

وبشأن حال أنشطة الاقتصاد بعد إعادة فتح إغلاقات كورونا، أشار «محيى الدين» إلى حصول ارتفاعات مؤقتة فى الطلب على اعتبار أن سوق العرض لم يزل متأثرًا من مرحلة قيود كورونا، لكنه نبه إلى أن زيادات الأسعار قد تكون عارضة كما يرى بعض المحللين.